Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on facebook
Share on google
Share on twitter

تجربه این چند سال کار ثابت کرده که برخی معدود کارفرماها به صورت مکرر از عدم آشنایی و اطلاع کارکنان خود از حقوق قانونی و قوانین موجود سوء استفاده می‌کنند. این مسئله بخصوص با توجه به نیازهای مالی پرسنل و احساس نیاز به داشتن یک شغل (حتی با کمترین حقوق و دستمزد) باعث سوء استفاده هر چه بیشتر این دسته معدود کارفرمایان شده است. به همین دلیل در این نوشته و سایر نوشته‌های مرتبط بخش‌هایی از قانون کار ارائه شده و بر اساس تجارب به دست آمده طی سال‌های فعالیت، برخی توضیحات جهت آشنایی بیشتر نیروهای کار نیز ارائه شده است. این توضیحات عموما جهت آشنایی نیروهای کار به منظور پیشگیری یا روش پاسخگویی به ادعاهای غیر واقع احتمالی کارفرمایان خود می‌باشد. (لازم به توضیح است که بخش‌های آبی رنگ، توضیحات نویسنده بوده و بر اساس تجارب گذشته به متن اضافه شده و صرفا جهت انتقال تجارب بوده است.)

متن قانون‌ کار مصوب ۲۹ آبان‌ ۱۳۶۹-> فصل نهم – مراجع حل اختلاف

ماده۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۵۸- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
ماده۱۵۹- رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا” به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

در صورت وجود تخلف حتما ماده ۱۸۰ رو مطالعه نمایید (کلیک نمایید).
ماده۱۶۰- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
ماده۱۶۱- هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.
ماده۱۶۲- هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، کتبا” دعوت می کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست : مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد ، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.
ماده۱۶۳- هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.
ماده۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده۱۶۵- در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت ( موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده۱۶۶- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.یب هیات وزیران خواهد رسید.

مطالب مرتبط

0 0 votes
رأی دهی به مقاله
مشترک
دریافت پیام از طریق
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

سایر مطالب

من یا ما؟ آزمون ریاکاری و صداقت

من یا ما؟

۱۹ اسفند ۱۳۹۸
5S

5S

۰۱ دی ۱۳۹۸
باتنا - BATNA

باتنا – BATNA

۰۱ دی ۱۳۹۸
زوپا

زوپا – ZOPA

۰۱ دی ۱۳۹۸
اهمیت مذاکره حرفه‌ای

اهمیت مذاکره حرفه‌ای

۰۱ دی ۱۳۹۸
امید امرایی و زینب وصال تشکر از بچه های uxshiraz تجربه کاربری شیراز

تشکر از بچه های uxshiraz

۰۱ دی ۱۳۹۸
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
به بالای صفحه بردن